طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک البته اگر فحش های آبدار یعنی همان بی ناموسی قاتی اش نباشد فرد بددهن به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. اما اگر فحش ناموسی باشد که پوست طرف کنده است. طبق ماده 144، اگر کسی به دیگری نسبت زنا یا لواط بدهد، محکوم به حد قزنی که حداقل مجازاتش 80 ضربه تازیانه است، می شود.
خانم نفیسه نیک سخن، کارشناس روان شناسی در این خصوص می گوید: توهین را می توان از مقوله رفتارهای پرخاشگرانه که به نوعی مکانیسم عصبی و ناشی از عدم کنترل شناختی شخص است، دانست. رفتارهای پرخاشگرانه افراد بهنجار ناشی از یادگیری و تاثیرات اجتماعی است و البته پیوند اساسی با فرهنگ دارد؛ چراکه مصادیق آن در فرهنگ های مختلف کم و بیش متفاوت است.
ممکن است در فرهنگ ایران برخی گفتارها و رفتارها حمل بر توهین شود، اما در فرهنگ کشورهای دیگر این گونه نباشد.
البته به نظر می رسد در فرهنگ ایرانی در بهترین موارد با توهین هایی مواجه هستیم که با وجود این که قابل پیگرد قانونی و بر طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی، قابل مجازات است، لیکن جامعه آن را نادیده می گیرد، مانند توهین هایی که در خانواده نسبت به زنان و کودکان اعم از لفظی و عملی اعمال می شود (خشونت خانگی) و گاه با الفاظ توهین آمیز و فحاشی هایی مواجه هستیم که به نوعی ناشی از گویش کوچه بازار است و در میان عوام مردم توهین به حساب نمی آیند و یا حداقل میزان احتمال پیگیری حقوقی آن بسیار پایین است.
توهین از جمله رفتارهای پرخاشگرانه است که تحت تاثیر فاکتور جنسیت است.
گرچه یادگیری و تمرین نقشهای متمایز اجتماعی در میزان رفتارهای پرخاشگرانه در مردها تاثیر بسزایی دارد، اما نقش عوامل زیستی را نمی توان نادیده گرفت.
از منظر روان شناسی، عوامل متعددی در بروز جرم توهین دخالت دارند که ارزش های گروه فرهنگی و به طور کلی فرهنگ یک جامعه، تاثیرات اجتماعی از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار آن هستند.

توهین به صاحب منصبان

در این میان توهین به روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها، در حال انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه با آگاهی از سمت آنان مشمول ماده 609 و مستوجب 3تا 6ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود و ماده 514اختصاص به جرم توهینی به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری دارد که برای مرتکب حبس 6ماه تا 2 سال را مقرر کرده است و در نهایت ماده 513 توهین به مقدسات اسلام یا انبیای عظام و ائمه طاهرین یا حضرت فاطمه (س) را در صورتی که مشمول حکم ساب النبی نباشد، مستوجب حبس از 1 تا 5 سال دانسته است.

نظام اقامه دعوی برای افترا

افترا زدن در هر جامعه ای بسیار نفرت انگیز است و بهترین راه جلوگیری از شایعه پراکنی ایجاد نظام اقامه دعوی است؛ زیرا که امکان اقامه دعوی برای جامعه همان قدر سودمند است که افترا زدن زیانبار است.

 

نوعی دیگر از جرایم زبانی افتراست بزه افترا در لغت به معنی تهمت زدن است و در قانون مجازات اسلامی عبارت است از نسبت دادن عملی به دیگری که آن عمل در قانون جرم باشد مثل سرقت یا رابطه نامشروع که جرم هستند و در قانون مجازات برایشان مجازات تعیین شده است. اگر فردی ، دیگری را متهم به انجام چنین اعمالی نماید و نتواند ادعایش را ثابت کند، تهمت و افترا زده و در صورت شکایت طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی به حبس از یک ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از این مجازات ها محکوم خواهد شد و متن کامل این ماده به این شرح است: هر گاه کسی با نوشته یا به صورت نطق یا به هر وسیله دیگر در مجامع به شکل صریح و واضح، جرمی را به دیگری نسبت دهد و نتواند درستی امر مورد ادعای خود را ثابت کند، مفتری محسوب می شود و به مجازاتی که در بالا ذکر شد محکوم می شود. ارکان و اجزای قانونی جرم افترا عبارتند از: 1- جرم را به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت دهند 2- آن جرم امر پوچ و واهی باشد، یعنی ساخته تخیلات ذهن شاکی باشد 3- انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت، آن جرم را به غیر نسبت دهد 4 نسبت دهنده نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده، در مرجع صلاحیت دار به اثبات برساند.

 

فرق میان آن دو اینجاست که برای افترا زدن اقامه شاهد لازم نیست و اصلا نیازی به اثبات درستی افترا وجود ندارد و از این رو هر کسی می تواند به هر کس تهمت بزند، در حالی که برای اقامه دعوی نیازمند دلیل و گواه است.

چند نکته کلیدی

قانونگذار با اطلاق کلمه هر کس در ماده 697 قانون مجازات اسلامی همه افراد جامعه را از ارتکاب اعمال مذکور بر حذر می دارد یعنی در حقیقت از سویی طبقه اقتصادی، مقام علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هیچ کس مانع از رسیدگی به اعمال ارتکابی نبوده و از سوی دیگر، هیچ کس نباید از مجازات مقرر در قانون مستثنی شود و به عبارت دیگر، محتوا و مضمون این ماده قانونی شامل حال همه خواهد بود. ضمن این که برای تحقق جرم افترا باید:
اولا: جرم به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب بر طبق قوانین جرم تلقی شود. زمان تلقی شدن به عنوان جرم زمان انتساب اسناد در نظر گرفته می شود، اگرچه بعدا از درجه اعتبار ساقط شود.
ثانیا: در جرم افترا باید شخص طرف اسناد معینی باشد. بدیهی است شخص طرف اسناد ممکن است حقیقی و یا حقوقی باشد. بنابراین چنانچه جرم نسبت به مطبوعات یا حزب یا گروه خاصی صورت پذیرد، هیات امنا یا انجمن صنفی آنها حق طرح شکایت و دادخواهی خواهند داشت.
ثالثا: وسیله اسناد، اوراق چاپی یا خطی، انواع و اقسام نوشته های خطی ماشینی، پلی کپی، زیراکس و چاپ و غیر اینها را شامل می شود... وسیله اسناد با انتشار اوراق، درج در روزنامه و جراید و نطق در مجامع امکان پذیر است. همچنین وقتی طرف اسناد و افترا عده ای از افراد باشند، با شکایت هر یک از آنها تعقیب شروع می شود، ولی موقوفی تعقیب و مجازات موکول به گذشت همه آنهاست.

سخن آخر

با توجه به مراتب فوق الذکر و با عنایت به ماده قانونی درخصوص جرم افترا، کسی که مورد اسناد غیرواقعی قرار گرفته، می تواند در مقام شاکی مرتکب را از مجاری قانونی تحت تعقیب قرار دهد و ضمن احقاق حقوق خود، مجازات مرتکب را از دادگاه قانونی درخواست کند و نظر به این که مطابق اصل 166 قانون اساسی که مقرر می دارد «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشند که براساس آنها حکم صادر شده است » شخص اسناددهنده باید مدارک قانونی خود را به دادگاه ارائه کند تا مستند رای دادگاه قرار گیرد و در صورت عجز از ارائه مدارک به جرم افترا و نشر اکاذیب محاکمه و مجازات می شود.
1- توهین: عبارت است از انجام عمل وهن آور که ممکن است به صورت شفاهی، کتبی، کشیدن اشکال و تصاویر و یا انجام حرکات و اعمال خاصی باشد که در عرف محل ، موهن تلقی می شود. به این ترتیب در تشخیص جرم توهین عرف نقش مهم و بسزایی خواهد داشت.
2- رای شماره2614- 25/8/1319 دادگاه عالی قضات مقرر می دارد: «وقتی افترا به تظلم ها و شکایت ها صدق می کند که از خود شکایت معلوم شود، مقصود شاکی اظهار دروغ برای اضرار شاکی عنه (کسی که افترا زده یا کسی که از او شکایت شده ) بوده است و این قضیه باید در دادگاه محرز شود.